جنجال بر سر تصویب دو‌فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات هنوز ادامه دارد. شورای نگهبان که همیشه شاکی بوده چرا مجلس قانون انتخابات را اصلاح نمی‌کند، این دفعه ناراحت است که چرا مجلس برای اصلاح قانون انتخابات، دو فوریت طرحی را تصویب کرده‌است. سخنگوی شورا، مجلس را مورد نقد قرار داده که در شرایط بحران کرونا، به‌دنبال تغییر قانون انتخابات کشور است و مجلس از حق خود برای انتخاب دستورجلسات خود دفاع می‌کند. اما هیچ‌کدام نمی‌گویند که دعوای اصلی بر سر چیست و چرا شورای نگهبان از تصویب این طرح در مجلس این‌چنین می‌ترسد؟
این گزارش از رازی پرده بر می‌دارد که چهار سال پیش احمد جنتی، ناخواسته آن را لو داد! لشگری چند صد هزار نفره از مخبران شورای نگهبان که فقط گوش‌به‌فرمان شورای نگهبان هستند.
دعوای مجلس و شورای نگهبان بر سر طرح دو‌فوریت اصلاح قانون انتخابات
آخرین پرده از چهار سال زد و خورد مجلس و شورای نگهبان بر سر اصلاح قانون انتخابات را عباسعلی کدخدایی رقم زد. او در صفحه اینستاگرام خود با تمسخر نوشت: « امروز در خبرها آمده بود که مجلس بعد از تعطیلات کرونایی و غیر کرونایی جلسه علنی داشت و ناگهان یک طرح دوفوریتی مطرح شد که همگان را به تعجب واداشت. وسط بحران کرونا چه چیز واجب تر از اصلاح قانون انتخابات!؟ انتظاری که ۴ سال به پای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن‌دسته از نمایندگانی که علیه آنها مثلا گزارش خلاف واقع داده شده است! موضوعی حیاتی و ضروری برای کشور آن هم در این وانفسای کرونایی! آن قدر مهم که سایر مصوبات مورد نیاز کشور به تاخیر افتد و حقوق از دست‌رفته احتمالی آن ۷۵ نفر نماینده که از اوجب واجبات شناخته شده اولویت یابد و البته که فی التاخیر آفات؟»
پیش از او نیز، هادی طحان‌نظیف، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان به تصویب دو‌فوریت این طرح واکنش نشان داده بود و به‌صورت تلویحی گفته بود که این طرح در شورای نگهبان رد خواهد شد.
توپ مجلس پر است!
در واکنش به این اظهارنظرهای تحقیرآمیز، نمایندگان مجلس نیز ساکت ننشستند. علی مطهری، نماینده ردصلاحیت شده تهران در مجلس دهم، در سرمقاله، روز شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ روزنامه اعتماد نوشته‌بود: «واکنش های آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نسبت به مسائل مربوط به انتخابات گذشته از حد متعارف خارج شده است. می توان گفت نسبت به این موضوع آلرژی و حساسیت پیدا کرده به طوری که با کمترین بهانه ای وارد این گود می شود و از خود دفاع می کند و بدون آنکه کسی از او سوال کند بر درستی رد صلاحیت ها اصرار می ورزد.» مطهری در این سرمقاله، کدخدایی را متهم به زدن «حرف‌های بی‌اساس» کرده‌‌بود.
همچنین با نوشتن اینکه «ظاهرا شورای نگهبان می‌خواهد از این پس علاوه بر منطبق کردن اعمال، نیات و اظهارنظرهای نمایندگان مجلس با منویات خود، دستور جلسات مجلس را نیز تنظیم و ابلاغ کند که این طرح یا لایحه را مطرح کنید و آن را نه و لابد بعد هم فرمان صادر کند که به آن رای مثبت بدهید یا منفی.» از اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان انتقاد کرده و آن را دخالت در کار مجلس دانسته‌‌بود.
شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده تبریز، نیز به این گفته کدخدایی با تمسخر نوشته بود نمایندگان دلیل ردصلاحیت خود را در جلسه‌ای با حوزه انتخابیه خود مطرح کنند، واکنش نشان داده و گفته‌است: «مگر بسیاری از نمایندگان رد صلاحیت شده دلایل آن را رسانه‌ای نکرده‌اند؟» او مطهری و نماینده دیگر تهران، غلامرضا حیدری را مثال زده و می‌گوید آنها روایتی از دلایل ردصلاحیت خود را در رسانه‌ها مطرح کردند.
همین‌طور معصومه آقاپور، نماینده شبستر با گفتن اینکه ۱۵۵ نماینده به دو‌فوریت طرح رای داده‌اند، گفته‌است: «ردصلاحیت شدگان فقط نمایندگان نیستند و حقوق کسانی که نماینده نبودند را هم مدنظر قرار دادیم و تنها خودمان نیستم و برای آیندگان این کار را انجام می دهیم تا هر کسی نخواهد گزارشی بنویسد. گزارشاتی که برای هر فرد به شورای نگهبان ارسال می شود باید مستدل باشد و هر کسی اقدام به این کار نکند و ما می خواهیم جلو این فاجعه را بگیریم. سخنگوی شورای نگهبان مدام می گویند که ۷۵ نماینده رد صلاحیت شده اند اما لطف کند بگویند که چند نفر که نماینده نبودند را، رد صلاحیت کردند.»
چرا شورای نگهبان اینقدر نسبت به این مصوبه حساس است؟
روال قانون‌گذاری در ایران این‌گونه است که مجلس طرح یا لایحه‌ای را تصویب می‌کند و برای شورای نگهبان می‌فرستد تا بررسی کنند که از لحاظ حقوقی یا فقهی با قانون اساسی و اسلام مغایرت نداشته‌باشند. بنا بر این روال، معمولا شورای نگهبان یا مصوبه‌ای را تایید کرده یا رد می‌کند یا اینکه اصلاحاتی را به مجلس پیشنهاد می‌دهد. اما اینکه حتی پیش از تصویب یک طرح، شورای نگهبان چنین به تکاپو بیافتد و با زبان تمسخر و تحقیر با مجلس برخورد کند، بدعتی عجیب است.
این مداخله پیش از تصویب، بیانگر یک چیز بیشتر نیست و آن نیز این است که شورای نگهبان، در شرایط کنونی مجلس را آن‌چنان از قدرت خالی می‌بیند که به خود اجازه دهد به مجلس بگوید، چه چیز را تصویب کند و چه چیز را تصویب نکند!
اما کنکاش برای یافتن دلیل این حساسیت، ما را به موضوع جالبی می‌رساند.
بر اساس ادعای احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در روز ۴ خرداد ۱۳۹۴، شبکه‌ای متشکل از صدها هزار مخبر شورای نگهبان مشغول گزارش‌دهی درباره کاندیداهای انتخابات مجلس بوده‌اند. این شبکه به موازات ۴ منبع قانونی استعلام وزارت کشور و هیات‌های اجرایی، یعنی دادگستری، وزارت اطلاعات، ثبت احوال و نیروی انتظامی، عمل می‌کند. همچنین بنا بر اظهارات نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران، در انتخابات سال ۱۳۹۴، شورای نگهبان در مورد صلاحیت کاندیداها از سپاه استعلام گرفته و سپاه نیز پاسخگو بوده‌است. حجت‌الاسلام سعیدی گفته‌بود: «در مواردی که شورای نگهبان در مورد کاندیداها استعلامی از سپاه انجام داده، سپاه پاسخگو بوده و این به معنای دخالت سپاه در انتخابات نیست.»
در گزارشی که در سایت ایرنا پلاس، وابسته به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، منتشر شده نیز آمده‌است که شورای نگهبان از مراجعی به غیر از این مراجع چهارگانه استعلام می‌گیرد که عمدتا در دفاتر استانی این شورا مستقر هستند و از اعضای فعال بسیج و سپاه استان‌ها هستند.
همین‌طور، عدم شفافیت شورای نگهبان درباره حقوق و دستمزد کارکنان خود و اینکه در لوایح و قوانین بودجه، از جمله بودجه سال ۱۳۹۸، هیچ رد و نشانی از جمع پرداختی حقوق و مزایا توسط شورای نگهبان نیست و این رقم هر ساله صفر اعلام می‌شود ولی در ردیف‌های دیگری از جمله، «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی»، «تملک دارایی های سرمایه ای» و «ستون سایر»، مبالغ هنگفتی وجود دارند که نشان می‌دهند که حتی دولت نیز از تعداد کارکنان واقعی شورای نگهبان اطلاعی ندارد.
در کنار هم گذاشتن این دو موضوع، یعنی اظهارات چهار سال پیش جنتی و بحث حقوق و دستمزد غیر‌شفاف در شورای نگهبان، به روشن شدن این واقعیت کمک می‌کند که اصولا کسانی هستند که برای شورای نگهبان مخبری می‌کنند ولی نه تنها در قانون نامی از آنها برده نشده، بلکه دستمزد آنها نیز در قانون بودجه نمی‌آید تا ردی از این افراد باقی نماند. این افراد وزارت اطلاعاتی موازی سایر نهادهای اطلاعاتی در جمهوری اسلامی را ساخته‌اند که تنها و تنها برای شورای نگهبان کار می‌کند، از شورای نگهبان حقوق می‌گیرد و گوش به فرمان شورای نگهبان هستند.
بنابراین بی‌دلیل نیست که وقتی مجلس دست روی مخبران شورای نگهبان گذاشته و مجرای قانونی تعریف می‌کند تا گزارش های خلاف واقع آنان قابل پیگرد شود و حتی بتوان آنها را به شش ماه حبس محکوم کرد، شورای نگهبان کلافه شده و به روش‌های مختلف سعی در ناکارآمد نشان دادن مجلس دارد.
اما سوال آخری که این‌جا مطرح می‌شود این است که آیا واقعا مجلس در این وانفسای کرونایی، کار مهم‌تری نداشته‌است!؟
باید منصفانه گفت: خیر! مجلسی که در چهار سال گذشته، روز به روز از قدرت خالی‌تر شده‌است و همه به جای آن تصمیم گرفته‌اند، به خوبی می‌داند که اگر شانسی برای بازگرداندن قدرت به نهاد مجلس مانده باشد از مجرای کم‌کردن حاشیه امنی است که شورای نگهبان برای خود ساخته‌است. برای این مجلس مثل روز روشن است که اگر فرصتی برای امکان محدود کردن این سلطنت مطلقه باقی مانده باشد، همین یک ماه مانده از عمر مجلس دهم است، چرا که مجلس یازدهم، مجلسی مطیع و رام برای رهبر و نهادهای تحت فرمان آن خواهد بود! همان‌گونه که خواست و مشیت رهبر در تمام این سال‌ها بوده‌است!
