میشل باچله در روز جمعه در مورد تداوم عدم شفافیت در مورد تعداد کشته شدگان و شیوه برخورد با هزاران بازداشتی، و همچنین تداوم دستگیریهای گزارش شده در سراسر ایران هشدار داد.
بنا بر گزارشها از شروع اعتراضات گسترده در ۱۵ نوامبر، دست کم ۷۰۰۰ نفر در ۲۸ استان از ۳۱ استان ایران بازداشت شده‌اند. کمیسر عالی حقوق بشر نگرانی شدید خویش را نسبت به «برخورد فیزیکی با بازداشت شدگان و نقض حق بر دادرسی منصفانه آنان» اظهار کرد .«همچنین علاوه بر نگرانی در مورد شرایطی که تحت بازداشت هستند، این احتمال وجود دارد که تعداد زیادی از آنان به جرایمی متهم شوند که مجازات اعدام در پی داشته باشد.»
طبق منابع رسمی دولتی، در طی ۵ روز۱۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار معترض در تظاهرات شرکت داشتند. بنا بر اطلاعاتی که به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل رسیده در جریان این اعتراضات، دست کم ۲۰۸ نفر، از جمله ۱۳ زن و ۱۲ کودک کشته شده‌اند. گزارشهای دیگر، که دفتر حقوق بشر سازمان ملل تا این لحظه قادر به ارزیابی و تأیید صحت آن نشده است، تعداد کشته شده‌ها را تا بیش از دو برابر رقم ذکر شده می‌داند.
به گفته باچله: «لازم است که در چنین شرایطی یا این تعداد زیاد کشته شدگان گزارش شده، مقامات با شفافیت بیشتری عمل کنند. آنان باید فورا نسبت به تمامی نقضهای صورت گرفته از جمله کشتن معترضان، و مرگهای گزارش شده و سوء رفتار در بازداشتگاهها اقدام به تحقیقات مستقل و بیطرفانه کنند و افراد مسئول باید مورد بازخواست قرار بگیرند. به نظر میرسد که حقوق مندرج در کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم آن را تصویب کرده و ملزم به رعایت آن است در موارد متعددی نقض شده است.»
نیروهای امنیتی با ماشین آبپاش، گاز اشک‌آور و باتوم به اعتراضها واکنش نشان دادند و در برخی موارد به معترضان غیر مسلح که هیچگونه تهدید فوری جانی یا آسیب جدی محسوب نمی‌شده‌اند تیراندازی کردند. بنابر گزارشها، نیروهای بسیج و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تیراندازی علیه معترضان نقش داشته‌اند.
«تصاویر تأیید شده نشان میدهد خشونت شدیدی علیه معترضین اعمال شده است ،از جمله اینکه نیروهای امنیتی با اسلحه از پشت‌بام ساختمان دادگستری در یک شهر، و از هلیکوپتر در شهر دیگر به معترضان تیراندازی کرده‌اند.» به گفته باچله «همچنین تصاویری دریافت کردهایم که به نظر میرسد نشان میدهد نیروهای امنیتی به معترضین در حال فرار از پشت سر تیراندازی می‌کنند، و یا اینکه مستقیم به صورت و یا اعضای حیاتی معترضین تیراندازی می‌کنند، به عبارت دیگر تیراندازی به قصد کشتن. این موارد نقض آشکار تعهدات و اصول بین المللی استفاده از زور، و نقض جدی حقوق بشر است.»
به گفته کمیسر عالی حقوق بشر، دفتر وی در مورد یکی از احتمالاً بدترین وقایع مربوط به اعتراضات که در ۱۸ نوامبر اتفاق افتاده است اطلاعاتی دریافت کرده که تا حدودی بر گزارشها صحه می‌گذارد. طبق این اطلاعات، در میدان جراحی در ماهشهر نیروهای امنیتی ایران علیه تظاهرکنندگان – از جمله افرادی که در حال فرار بودند و افرادی که در نیزار نزدیکی میدان پنهان شده بودند – از سلاحهای سنگین استفاده کردند که به کشته شدن دست کم ۲۳ نفر، و احتمالاً بسیار بیش از آن منجر شده است.
گزارش شده است که در جریان واقعه ماهشهر علاوه بر معترضان، افرادی که در خیابان یا از خانه‌هایشان ناظر اتفاقات بوده‌اند هم مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند. به گفته باچله: «گزارشهای ضد و نقیضی در مورد حضور یک یا بیش از یک نفر مسلح میان معترضان وجود دارد. اما این مسأله به هیچ عنوان چنین واکنش وحشتناک و مرگباری را از جانب نیروهای امنیتی، بدون تفاوت قائل شدن میان افراد مسلح و غیر مسلح توجیه نمی‌کند.»
دفتر حقوق بشر سازمان ملل گزارشهای متعددی در مورد سوء رفتار با افراد بازداشتی دریافت کرده است، که از جمله با هدف آشکار گرفتن اعترافات اجباری است. تلویزیون رسمی “اعترافات” بعضی از بازداشت شدگان را پخش کرده است که ادعا شده رهبر تظاهرات و وابسته به گروههای مخالف حکومت و دولتهای بیگانه هستند. بنا بر اظهارات جانشین فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، افرادی که “با صراحت اعتراف کرده‌اند که مزدوری انجام می‌دادند” با اشد مجازات روبرو خواهند شد.
به گفته باچله «بسیاری از معترضان بازداشت شده به وکیل دسترسی نداشته‌اند که به این معناست که دادرسی منصفانه رعایت نشده است. همچنین گزارشهایی به ما رسیده است که نشان دهنده ازدحام بیش از حد جمعیت در بازداشتگاهها و شرایط وخیم آنها و استفاده از پادگانهای نظامی، سالنهای ورزشی و مدارس علاوه بر بازداشتگاههای رسمی است.
گزارشهایی هم نشان می‌دهند که از دسترسی به مراقبتهای درمانی برای افرادی که در جریان سرکوب زخمی شده و یا آسیب دیده‌اند، خودداری می‌شود.»
وی همچنین نسبت به گزارشهای دریافت شده مبنی بر تهدید و ارعاب خبرنگارانی که در داخل یا خارج از ایران تلاش می‌کردند در مورد وضعیت گزارش بدهند ابراز نگرانی کرد. از جمله نسبت به گزارشهایی مبنی بر اینکه اعضای خانواده خبرنگاران شاغل در شبکه‌های خبری بیرون از ایران توسط مقامات امنیتی احضار و تهدید شده‌اند.
باچله گفت «در کل تصویری که از ایران در حال نمایان شده است بسیار آزاردهنده است .من از مقامات خواستارم که فوراً نسبت به آزادی همه معترضانی که خودسرانه از آزادی‌شان محروم و بازداشت شده‌اند اقدام کنند، و در مرحله رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان، حق دادرسی منصفانه، از جمله دسترسی به وکیل به انتخاب خودشان تضمین شود. از دولت می‌خواهم در صورت ادامه تظاهرات، به حق بر آزادی بیان و آزادی تجمعات و تشکلات مسالمت آمیز مردم ایران احترام بگذارد .همچنین ،نسبت به نقضهایی که تا کنون صورت گرفته تحقیقات لازم را به عمل آورد، و استفاده از زور را به کمترین میزان ممکن مطابق اصول و استانداردهای بین المللی محدود کند.» سازمان حقوق بشر ایران ۱۵ آذر
