محل کسب پیام ولی، شهروند بهایی حدود ۱۲ سال است که توسط ارگان‌های دولتی پلمب شده است. پیگیری‌های آقای ولی در دادگاه‌های تجدیدنظر، دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران و سایر ارگان‌های دولتی کماکان به نتیجه نرسیده و محل کسب این شهروند نظرآبادی کماکان پلمب است. در آخرین مرحله درخواست آقای ولی جهت بازگشایی محل کسب توسط دادستان شهرستان نظرآباد در استان البرز رد شد. پیام ولی اکنون یادداشتی در خصوص رد درخواست فک پلمب محل کسب خود توسط دادستان نظرآباد نوشته است که در ادامه می‌آید.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیام ولی، شهروند بهایی است که محل کسب او مهرماه ۱۳۸۷ (حدود ۱۲ سال پیش) توسط نهادهای امنیتی پلمب شد.
پیگیری‌های آقای ولی با وجود پیگیری‌های بسیار در دادگاه‌های تجدیدنظر، دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران و سایر ارگان‌های دولتی تاکنون بی نتیجه مانده و محل کسب این شهروند نظرآبادی کماکان پلمب است.
آقای ولی در آخرین مرحله در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ طی نامه‌ای خطاب به دادستان شهرستان نظرآباد خواهان فک پلمب محل کسب خود شد. با این حال این درخواست توسط دادستان شهرستان نظرآباد در استان البرز رد شد.
پیام ولی اکنون یادداشتی در خصوص رد درخواست فک پلمب محل کسب خود توسط دادستان نظرآباد نوشته است.
پیام ولی اکنون یادداشتی در خصوص رد درخواست فک پلمب محل کسب خود توسط دادستان نظرآباد نوشته است.
متن کامل این نامه که توسط یک منبع نزدیک به آقای ولی در اختیار هرانا قرار گرفته است در ادامه می‌آید:
«روز جاری دادستان محترم شهرستان نظراباد از توابع استان البرز درخواست بازگشایی محل کسبم را که دوازده سال پیش بدلیل بهائی بودنم با دستور و هماهنگی “شورای تامین شهرستان نظراباد ، اداره اطلاعات، شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظراباد و اداره اماکن عمومی شهرستان نظراباد” پلمپ شد را رد کرد. درخواست بازگشایی محل کسبم را در بهمن ماه ۱۳۹۸ به دادستان جدید دادسرا ی نظراباد ارائه داده بودم که دادستان محترم در ملاقات حضوری که با وی داشتم فرمودند: “تا یک ماه دیگر بررسی و به بنده ابلاغ خواهند کرد”که امروز این درخواست توسط ایشان رد شد. قابل ذکر است در حالی این درخواستم توسط دادستان نظرآباد امروز رد شد که در طول دوازده ساله گذشته بارها و بارها در نهادهای قضایی (دادگستری، دیوان عدالت اداری) و اکثر مراجع محلی و ملی دولتی، حکومتی و مجلس شورای اسلامی ایران برای بازگشایی محل کسب و کارم به احقاق حق و تظلم‌خواهی پرداخته‌ام که متاسفانه همیشه با فشار و اعمال نظر نهادهای اطلاعاتی هیچکدام از پرونده‌های فوق به نتیجه نرسید.
«روز جاری دادستان محترم شهرستان نظراباد از توابع استان البرز درخواست بازگشایی محل کسبم را که دوازده سال پیش بدلیل بهائی بودنم با دستور و هماهنگی “شورای تامین شهرستان نظراباد ، اداره اطلاعات، شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظراباد و اداره اماکن عمومی شهرستان نظراباد” پلمپ شد را رد کرد. درخواست بازگشایی محل کسبم را در بهمن ماه ۱۳۹۸ به دادستان جدید دادسرا ی نظراباد ارائه داده بودم که دادستان محترم در ملاقات حضوری که با وی داشتم فرمودند: “تا یک ماه دیگر بررسی و به بنده ابلاغ خواهند کرد”که امروز این درخواست توسط ایشان رد شد. قابل ذکر است در حالی این درخواستم توسط دادستان نظرآباد امروز رد شد که در طول دوازده ساله گذشته بارها و بارها در نهادهای قضایی (دادگستری، دیوان عدالت اداری) و اکثر مراجع محلی و ملی دولتی، حکومتی و مجلس شورای اسلامی ایران برای بازگشایی محل کسب و کارم به احقاق حق و تظلم‌خواهی پرداخته‌ام که متاسفانه همیشه با فشار و اعمال نظر نهادهای اطلاعاتی هیچکدام از پرونده‌های فوق به نتیجه نرسید.
به‌طور مثال نه ساله پیش یکی از قضات محترم دیوان عدالت اداری که برای ارائه حکم در شکوائیه‌ام از شورای تامین، اداره اماکن و شبکه بهداشت بخاطر فشار و اعمال نظر وزارت اطلاعات مستاصل شده بود به بنده گفت: “از ما در دیوان عدالت اداری کاری برنمی‌آید، وزارت اطلاعات پشت این قضیه است، آنها می‌گویند شماها تبلیغ می‌کنید، بروید وزارت اطلاعات و به آنها تعهد بدهید که تبلیغ نمی‌کنید!
به ایشان عرض کردم اگر منظورشان تبلیغ علیه نظام است که در دیانت بهائی ما بهائیان از تبلیغ علیه هر حکومت و نظامی بر حذر شده‌ایم و طبق آموزه‌های بهائی اجازه‌ی تبلیغ علیه هیچ نظامی را نداریم و اگر منظور تبلیغ آموزه‌های وحدت‌بخش و صلح‌پرور آیین بهائی است دلیلش این است که عده‌ای سال‌هاست به‌طور علنی از طریق رسانه‌ها، تریبون‌ها و منابر اقدام به تهمت زنی و نفرت پراکنی علیه شهروندان بهائی در اذهان عمومی نموده‌اند و اینک اکثریت مردم ایران به‌دلیل شناختی که در طی سال‌ها ارتباط که بطور مثال در همسایگی با بهائیان داشته‌اند پیدا کرده‌اند، پی به دروغ و کذب بودن اتهامات برده و بخاطر همین عملکرد مغرضانه نسبت به حقایق اعتقادات بهائیان کنجکاو شده‌اند؛ و میخواهند بدانند چنین نفرت پراکنی شدیدی بر علیه ما به چه دلیل است؟! و بنده به‌عنوان یک شهروند بر طبق قانون و عرف حق این را دارم که به‌خاطر تهمت‌ها و افتراعاتی که سیستماتیک علیه‌ام جاری است اعاده حیثیت کرده و پاسخ سوالات مردمی که کنجکاو شده‌اند را بدهم. به‌طور مثال آموزه‌های دیانت بهائی مروج وحدت عالم انسانی و صلح عمومی و تساوی حقوق زن و مرد در بین جوامع بشری است و این‌گونه آموزه‌های انسانی به هیچ عنوان تبلیغ یا اقدامی علیه یک کشور نبوده و نیست. اکنون در شرایطی که ویروس کرونا کلیه کسب و کارها را در ایران با رکود شدیدی مواجه کرده و همگی تحت فشار مالی هستند، کماکان مسئولان با آپارتاید اقتصادی حاضر به بازگشایی محل‌های کسب و درآمد بهائیان نیستند.
پیام ولی، یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹.»
آقای ولی پیش از نیز در همین رابطه نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقامات و نهادهای مسئول نوشته بود. در بخش از این نامه آمده بود: “به مناسبت دهمین سال پلمپ محل کسبم و یازدهمین حکم، تقاضای ابطال مصوبات غیرقانونی شورای تامین در صورت کذب نبودن ، الزام شبکه بهداشت به صدور مجوز عینک سازی برای اپتومتریستی که معرفی میکنم، الزام اداره اماکن عمومی برای تعیین صلاحیت قانونی ، الزام مجمع امور صنفی و اتحادیه مربوطه برای تمدید جواز کسب، فک پلمپ فوری محل کسب و تعیین خسارات مالی و معنوی که طی این ۱۰ سال از بنده و خانواده‌ام بر خلاف اصل ۱۹ و ۲۳ قانون اساسی کشور تحمیل شده را دارم”.
لازم به توضیح است، برادر پیام ولی نیز در سن ۱۲ سالگی در سال ۱۳۶۹ توسط تعدادی از مردم تندروی روستای حسین آباد از توابع نظرآباد به دلیل مباح اعلام کردن خون بهائیان به قتل رسیده است. آقای پیام ولی در زمانی که تنها ۱۰ ساله بود جسد بی جان برادر ۱۲ ساله خود را در چاه پیدا کرده است.
شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
در ماده ۷۷ منشور حقوق شهروندی نیز در این باره آمده است: “حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند”.
بر اساس آمار منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.