در سال ۲۰۱۱، مسایل دینی (ارتداد، توهین به مقدسات، نقد دین) در ۱۰۴ کشور جهان هیچ قانونی نداشته‌است. اما در این سال ارتداد در ۲۰ کشور ممنوع بوده‌است. در این کشورها، ترک دین برای تبدیل شدن به خداناباور، یا تغییر دین به مذهبی دیگر، جرم است.Laws Penalizing Blasphemy, Apostasy and Defamation of Religion are Widespread (November 2012), Pew Research Center کشورهای زیر ارتداد را جرم می‌دانند:
- افغانی استان – قانونی (مجازات ندارد)
- مجمع‌الجزایر قمر
- مصر – غیرقانونی (۳ سال حبس)
- ایران – غیرقانونی (مجازات اعدام)
- عراق غیرقانونی (اعدام)
- اردن – احتمالاً غیرقانونی (جریمه، زندان، از دست دادن حضانت فرزندان، ابطال ازدواج). اگر چه مقامات خلاف آن را ادعا می‌کنند، محکومیت به جرم ارتداد در این کشور ثبت شده‌است.
- کویت
- مالزی
- مالدیو
- موریتانی – غیرقانونی (اعدام اگر متهم هنوز پس از ۳ روز مرتد باشد)
- مراکش –غیرقانونی (۱۵ سال زندان)
- نیجریه
- عمان
- پاکستان
- قطر
- عربستان سعودی
- سومالی
- سودان
- سوریه
- امارات متحده عربی
- یمن
ایران
در ایران، در قانون مجازات اسلامی مصوب اسفند ۱۳۷۵ هیچ تعریفی از جرم ارتداد نشده‌است اما این بدان معنا نیست که دادگاه‌های ایران نمی‌توانند شخص مرتد را مورد تعقیب کیفری قرار داده، مجازات کنند. دادگاه‌های ایران در تعقیب و رسیدگی به جرم ارتداد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ایران استناد می‌کنند که می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»[/plugins/content/content.php?content.213 «تفطن، مسائل مشکل حقوقی»]مقدار
|نشانی= را بررسی کنید (کمک). گرچه حقوق‌دانان در مراجع قاضی به اصل ۱۶۷ در امور کیفری اختلاف نظر دارند و نظر غالب، عدم مراجعه قاضی به منابع فقهی و فتاوای معتبر در صورت عدم جرم‌انگاری عمل در قوانین کیفری است، اما با این وجود قانون مجازات ۱۳۹۲، مراجعه به این اصل در جرایم حدی را مورد تصریح قرار داده‌است